قاسم خورشیدی  سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: برای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و تجارت قانونی و به منظور جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت  و سلامت عمومی باید از ورود کالاهای قاچاق به بازار مصرف داخلی جلوگیری شود. ضمن این که این کالاها ممکن است ارزشهای فرهنگیمان را با تهدید مواجه کند.

وی افزود: اگر کالای قاچاق به واسطه یک دستگاه دولتی به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، وارد چرخه عرضه و مصرف  داخلی بشود، ما زمینه‌ای برای تحقق همه‌ این تهدیدات  گفته شده را تامین کرده‌ایم. بر همین اساس هیچ عقل اقتصادی تایید نمی‌کند که کالای مکشوفه قاچاق به بازار داخلی ورود داشته باشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد، یکی از شیوه‌های قاچاق اینگونه هست که قاچاقچیها کالای خود را از مبادی رسمی وارد می‌کنند و بعد تمهیدی را لحاظ می‌کنند که به نحوی این مورد کشف شود. در واقع این کالا به شکل کالای مکشوفه قاچاق تحویل سازمانهای متولی از جمله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود.

خورشیدی ادامه داد: خود همین افراد در مزایده‌ها شرکت می‌کردند و کالای قاچاقی که در معرض فروش گذاشته شده بود را مجددا وارد بازار می‌کردند.

وی افزود: لذا قانونگذار با هوشمندی نسبت به این فساد، اصرار دارد که همه روزنه‌های  ورود کالای قاچاق به بازار داخلی را ببندد به سبب اینکه هم زمینه آسیبهای اقتصادی که توضیح داده شد فراهم نشود و تهدیدهای  بهداشتی رخ ندهد و هم جلو فساد گرفته شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس ضوابط قانونی واردات خودروهای دو مدل پایینتر از مدل سال ممنوع است. برخی از وارد کنندگان رسمی نسبت  به واردات خودروهایی که چند مدل پایینتر از مدل سال هستند مبادرت می‌کنند.

خورشیدی تصریح کرد: این افراد در گمرک به دنبال کالای خود نمی‌رفتند تا این کالا به صورت کالای متروکه و بلاصاحب تبدیل شود و این کالا تحویل دستگاههای متولی  شود. بعد از مدتی خود واردکنندگان در مزایده‌ها شرکت می‌کردند و آن کالا را می‌خریدند.

وی افزود: می‌توانید نمونه‌هایی را مشاهده کنید که وارد کنندگان رسمی خودروها احیانا نسبت به عرضه دو یا سه مدل پایینتر از مدل سال اقدام می‌کردند که از همین شیوه استفاده می‌شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد:  امیدواریم با اجرای این تمهیدی که قانون‌گذار اتخاذ کرده است و بنا بر امحای کالای قاچاق یا صادرات پس از حصول شرایطی گذاشته است، شاهد این گونه از مفاسد نباشیم.